عزیزالرحمان احمدی، مشاور بخش مطبوعات و اطلاعات وزارت امور زنان می‌گوید: «براساس توافق حکومت وحدت ملی، چهار وزیر زن،۲۰۱ قاضی زن، ۳۱۹ دادستان زن و همچنین سه سفیر، یک استاندار و یک شهردار سطح رهبری زنان را در کشور تشکیل می‌دهد و تلاش جریان دارد تا آمار زنان در سطوح رهبری در کشور بیشتر شود تا زنان بتوانند به عنوان وزیر، معاون، استاندار، قاضی، دادستان، شهردار و فرماندار هرچه بیشتر تعیین شوند.» این مشاور وزارت امور زنان می‌گوید: «وزارت زنان فعالیت‌های زیادی در راستای مبازره با خشونت علیه زنان، دادخواهی برای رسیدن زنان به عدالت انجام داده که از جمله نهایی شدن استراتژی ملی خشونت، طرح دسترسی زنان به مراکز دادگستری و قضایی، ایجاد کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و استانها، تصویب قانون منع اذیت و آزار جنسی زنان، ایجاد صندوق پولی جهت رسیدگی خاص قضایای جدی خشونت را میتوان نام برد.» مسئولان وزارت امور زنان از چالش‌های سر راه این وزارت در امر رسیدگی به قضایا اشاره کرده و می‌گویند که دوام جنگ، ناامنی در برخی نقاط کشور، دید سنتی جامعه، وجود فقر و بیکاری چالش‌هایی هستند که مانع فعالیت‌های هرچه بیشتر آنان در خصوص رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان می‌شود. حمایت‌های مالی و فنی در راستای تقویت ظرفیتکاری زنان در صفوف پلیس و نیروهای امنیتی، اجرای برنامه‌های افزایش زنان در بخش دادگستری و قضایی و رشد ظرفیت کاری قضات و دادستانها، ایجاد مراکز حمایتی زنان، ساخت ساختمان‌های زندان زنانه و آموزش حرفهای برای زندانیان زن، تأمین برنامه‌های آگاهی‌دهی از حقوق زنان، تأمین برنامه‌های عرضه خدمات روان‌درمانی و اعتیاد زنان در مرکز و استانهای پیشنهاد‌اتی هستاند که وزارت امور زنان تصمیم دارد تا آن را در نشست بروکسل ارائه کند.