در این نشست "لی که چیانگ" نخست وزیر چین به نمایندگی از سوی شورای دولتی، گزارش کار دولت را قرائت کرد. این گزارش شامل شش بخش بود:
- مرور عملکرد سال 2014
- برنامهریزی دولت برای سال 2015
- تعمیق سیاست اصلاحی موسوم به «درهای باز»
- هماهنگسازی برای کمک به رشد باثبات اقتصادی
- ادامه روند بهبود زندگی مردم
- تقویت عملی ساختار سوسیالیستی دولت
در گزارش مذکور آمده است: «باید ضمن پرداختن به دو هدف حفظ رشد سریع و متوسط و ارتقا به سطح بالا و متوسط همراه با تثبیت سیاست، اهداف پیش بینی شده را از مسیر اصلاحات و تعدیل ساختار تعقیب کرد و با تمرکز بر اشتغال زایی و نوآوری گروهی به تقویت خدمات عمومی پرداخت.»
به گزارش رادیو بین المللی چین (CRI)، نخست وزیر چین در این نشست اهداف پیش بینی شده عمده برای تحقق توسعه همهجانبه کشورش در سال جدید میلادی را اینگونه اعلام کرد:
حوزه اقتصادی
* ارزش کل تولیدات داخلی حدود 7 درصد و میزان مصرف مردم حدود 3 درصد افزایش یابد.
* اشتغال در شهرها و شهرستانها به بیش از 10 میلیون نفر افزایش یافته و نسبت بیکاری در شهرها و شهرستانها کمتر از 4.5 درصد شود.
* میزان صادرات و واردات حدود 6 درصد افزایش یابد.
* بین درآمدها و هزینههای بین المللی تعادل ایجاد شود و تحقق افزایش درآمد عمومی همزمان با توسعه اقتصادی صورت بگیرد.
* مصرف انرژی بیش از 3.1 درصد کاهش یافته و تخلیه آلایندههای عمده همچنان ادامه یابد.
حوزه اجتماعی
* افزایش پایبندی مناطق اقلیت نشین به نظام خودمختاری
* تقویت مناطق اقلیت نشین غیرپیشرفته در راستای توسعه بیشتر
* پشتیبانی از اقوام کمجمعیت و حفاظت از فرهنگها و سنتهای برجسته اقلیتهای ملی
* تسهیل تبادلات فرهنگی میان اقوام مختلف
حوزه دیپلماسی
* تعمیق گفتگو و همکاری عملی با کشورهای بزرگ جهان
* توسعه دیپلماسی منطقهای
* تقویت همبستگی و همکاری با کشورهای در حال توسعه
* دفاع از منافع مشترک با کشورهای دوست
* ایفای نقش و مشارکت فعال در امور بین المللی با تأکید بر توسعه عادلانه سیستم نظم جهانی
گفتنی است در نشست کنگره ملی خلق چین، نحوه اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال 2014 و پیشنویس برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای سال 2015، همچنین گزارش دولت از چگونگی هزینهکرد بودجه مرکزی و محلی در سال 2014 و پیشنویس بودجه مرکزی و محلی برای سال 2015 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.