عدم تعریف واحد و روشن از منافع ملی کشور سبب گردیده است که مجلس نمایندگان قوانینی را تصویب کند که تنها دربرگیرنده منافع شخصی خودشان می باشد.
طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی که در برگیرنده امتیازات و حقوق پس از دوره وکالت می باشد، روز شنبه ۲۱ سرطان از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.
بر اساس این طرح؛ برای هر عضو مجلس پس از اتمام دوران وکالت، ۲۵ درصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سیاسی، برای خانواد‌‌شان پاسپورت خدمت و دعوت رسمی آنها برای اشتراک در تمامی نشست ها و روزهای بزرگ ملی کشور در نظر گرفته شده است.
تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان انتقاد تند بسیاری از شهروندان کشور و آگاهان امور را به دنبال داشته اند.
آنان تاکید می کنند که تصویب این گونه قوانین از سوی مجلس نمایندگان تنها نشان دهنده امتیاز طلبی و زیاده خواهی آنان می باشد.
نجیب الله عزیزی کارشناس مسایل حقوقی در مصاحبه با خبرگزاری جمهور در این باره می گوید که اعضای شورای ملی موظف اند که تنها قوانینی را تصویب نمایند که در آن مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان نهفته باشد.
آقای عزیزی تصریح می کند: " متاسفانه تعریف واحدی و روشنی از منافع ملی وجود ندارد که معلوم گردد آیا تصویب چنین قانونی که به منافع اعضای پارلمان است؛ آیا همسو با منافع ملی است یا در ضدیت آن".
وی با بیان این مطلب که متاسفانه میکانیزم روشنی برای جلوگیری از تصویب این گونه قوانین وجود ندارد تاکید می کند: " شاید علت تصویب این قانون بیمه و تشویق برای اعضای مجلس نمایندگان بعد از دوره وکالت شان باشد تا از هرگونه فساد و رشوه در دوره کارشان دوری کنند".
اما شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندگان نیز به شدت نسبت به تصویب این قانون انتقاد می کنند و تصویب آن را خلاف صریح قانون اساسی افغانستان می دانند.
به گفته ی آنان؛ بهتر است نمایندگان مجلس به جای تصویب چنین طرح‌هایی، روی تصویب طرح‌هایی کار کنند که نفع آن به عموم جامعه برسد.
گفتنی است که در ماده هشتاد و یکم قانون اساسی کشور آمده است که شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند؛ هر عضو شوری در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.
در ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور نیز آمده که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند .
در همین حال؛ تصویب این قانون انتقاد تند شهروندان کشور را نیز به دنبال داشته و شماری زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی انترنتی نیز اعتراض شان را نسبت به این قانون ابراز داشته اند و حتا در نوشته های خود مجلس نمایندگان را به مجلس ربایندگان خوانده اند.