این بازرگانان می گویند که ایجاد اداره استاندارد و لابراتوار کیفیت سنج، اخذ حدود 700 دالر از هر موتر حامل مواد نفتی، عدم شفافیت کار این اداره و سپردن مسوولیت ها به دست یک شرکت خارجی از جمله موارد اعتراض آمیز آن ها است.
به گزارش خبرگزاری پامیرپرس (pamirpress.net)، آنها بیان کردند که این مبلغ برای تاجران مواد نفتی سنگین تمام می شود.
به گفته آنان، بدلیل اینکه صدای اعتراض شان را به جایی برسانند، 700 تانکر مواد نفتی را در کشورهای ترکمنستان و ایران متوقف ساخته اند.
آنها می گویند که فعالیت های اداره نورم و استاندارد مواد نفتی در هرات، خلاف قوانین وضع شده است و در آن، با برخی از مافیای اقتصادی زد و بند صورت گرفته است.
این بازرگانان اظهار داشتند: سپردن این اداره به یک شرکت هندی، باعث خروج سالانه بیش از 4 میلیون دالر از کشور شده است.
بدنبال این اعتراض، خسرو عبدالله، رییس اداره مواد نفتی در هرات گفت: بدلیل اعتراض بازرگانان این قضیه را پیگیری کردیم و 10 تانکر مواد نفتی بی کیفیت را که مورد تایید قرار نگرفتند، توقف دادیم.
از سوی دیگر، امین الله امین، رییس اداره نورم و استاندارد مواد نفتی در بنادر هرات افزود: شرکتی که با آن قرارداد بستیم، جیو کیم نام دارد و یکی از شرکت های بین المللی است که 28 نمایندگی در کشورهای مختلف دارد و اشتباهی در روند کاری آن وجود نداشته است.